دراسة إسرائيلية حديثة تستشرف مستقبل الأنظمة في الشرق الأوسط

• الجيش المصري لن يسمح بحدوث ثورة على الإخوان

• سوريا.. قوة الأسد لا تُهزم إلا بانقلاب عسكري أو تدخل خارجي

• السعودية: الاقتصاد والمصالحة السياسية لقطع الطريق أمام الثورة الطائفية

• إيران: تفتت المعارضة عائق دون قيام ثورة منظمة

"السعودية وايران... النظام هو أكبر عدو لنفسه، أما مصر وسوريا فيتشابهان في صعوبة التنبؤ بمستقبل النظام الحاكم".. هذه خلاصة ما توصلت إليه دراسة إسرائيلية صدرت عن معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي في مارس 2013، حملت عنوان "استقرار الأنظمة في الشرق الأوسط.. نموذج لتحليل وتقدير إمكانية تغيير الأنظمة".

وأكدت الدراسة التي أعدها "عاموس يديلن" رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان" السابق، و"افنير جولوب" الباحث الإسرائيلي في الشؤون الأمنية، أن مجموعة الثورات التي نشبت في عدد من البلدان العربية (الربيع العربي) غيّرت وستغير وجه منطقة الشرق الأوسط، كما أنها أدت لزعزعة الاستقرار في أكبر قوتين إقليميتين بالمنطقة وهما السعودية وايران.

 كما ناقشت الدراسة كذلك مدى استقرار أنظمة بعض الدول الشرق أوسطية (إيران، السعودية، سوريا، مصر) المتأثرة برياح الربيع العربي، وذلك من خلال 3 عوامل هي العوامل الداخلية والدولية والاقتصادية، إضافة لمناقشة عوامل أخرى من شأنها منع نشوب ثورات أو احتجاجات شعبية أخرى بهذه الدول مثل وجود معارضة ضعيفة ومنقسمة، وحيادية وسائل الإعلام المحلية.

وترى الدراسة أنه بعد موجة الربيع العربي التي اجتاحت عددا من الدول، فإن المنطقة مرت بـ"صيف ساخن" وهي مقبلة على "خريف إسلامي"، وذلك عقب صعود تيارات إسلامية لسدة الحكم في بلدان الربيع العربي، مضيفة أن عوامل التشاؤم فيما يخص مستقبل بلدان الربيع العربي تتلخص في تضاؤل فرص جني ثمار الديمقراطية بالمستقبل القريب، كما أن جميع بلدان الربيع العربي لم تتخلص من بقايا الانظمة القديمة الفاسدة.

مصر.. الاستقرار الهش

بالنسبة لمصر، تكشف الدراسة أن النظام المصري قبل ثورة يناير 2011 لم يكن يتمتع بالاستقرار، وبالتالي فإن قيام الثورة كان أمرا طبيعيا، مشيرة إلى أن الأوساط الأكاديمية والاستخباراتية الإسرائيلية كانت على يقين بضعف نظام مبارك، إلا أن العوامل التي كانت متوفرة لإسقاط نظام مبارك لم تعد موجودة في النظام الحالي الذي يحكم مصر.

وخلصت الدراسة إلى أن الاوضاع في مصر تتسم بـ"الحساسية البالغة وبـطء الاستقرار الهش"، وذلك بسبب غياب معلومات عن "الديناميكية" الحاكمة لعلاقة النظام الحاكم الحالي بالمعارضة، إلا أن الكثير من المؤشرات تدلل على أن الجيش المصري بات مستعدا لقمع أي احتجاجات أخرى على غرار تلك التي قامت في يناير 2011، بسبب عدم تحمّل البلاد لأي اضطرابات أو سقوط اقتصادي وسياسي آخر.

كما أضافت الدراسة أن استقرار النظام المصري الحالي سيتحدد في ضوء العوامل الاقتصادية، التي تعاني من صعوبات جمة في ظل عجز الحكومة عن سداد نفقات الوقود والسلع الأساسية، إضافة لمدى قوة المعارضة الشعبية المعارضة للنظام، والتي تتميز بأنها منقسمة وغير منظمة.

واعتبرت الدراسة أن الاحتمالات لتغيير لنظام المصري الحالي ضعيفة للغاية، نظرا لأن المجتمع الدولي سيتجنب أي تدخل في الساحة الداخلية المصرية ولن يقف في مواجهة النظام المصري الذي يخدم مصالحه.

إضافة الى ما سبق، فإن الدراسة ترى أن مصر في الوقت الحالي لا يحكمها طيف أو فئة أو أقلية طائفية أو دينية، وبالتالي فمن المستبعد للغاية وقوع حرب أهلية يمكن أن تؤدي إلى انهيار النظام الحالي. علاوة على ذلك، فإن الجيش المصري يأخذ موقف "الحياد" من القضايا السياسية والاجتماعية الداخلية، بل إنه يعمل على انتهاج سياسات "تصالحية" في هذا الصدد، وذلك من أجل الحفاظ على مكانته ومصالحه.

سوريا.. "تعادل" يطيل بقاء النظام

أما بخصوص سوريا، فترى الدراسة أن الوضع في حالة "تعادل" بين النظام وجبهات المعارضة، معتبرة أنه لا يوجد توقع كبير بسقوط النظام في المستقبل المنظور، لكن في نفس الوقت ترى من الصعوبة الشديدة أن يعيد النظام الاستقرار للبلاد مرة أخرى، فسوريا توجد في مرحلة فاصلة، والتغيير يحتاج لعوامل داخلية (انقلاب الجيش) أو عوامل خارجية (تدخل عسكري دولي)، وبدون ذلك من المتوقع زيادة امتداد الحرب الأهلية.

واعتبرت الدراسة أن الوضع الحالي في سوريا يتشابه إلى حد معين بالوضع في مصر قبيل ثورة يناير 2011، وذلك من حيث "تشرذم" و"هشاشة" أركان الدولة، وهو ما يعني أن سقوط النظام لن يحدث إلا بوقوع تغيّر "دراماتيكي" في وقت قصير. كما يتشابه الوضع في مصر وسوريا من حيث صعوبة التنبؤ بأمد استقرار النظام لأي فترة مستقبلا.

        ولخصت الدراسة تحليل الوضع في سوريا من خلال عدة جوانب، الأول: الوضع الداخلي، حيث وضع الأسد الداخلي مركب ومعقد، فحجم كبير من القوت النظامية تحتفظ بولائها له لكن شرعيته كرئيس وقائد عسكري آخذة في التآكل. الثاني: الوضع الدولي: حيث يستفيد الأسد من دعم كل من روسيا والصين، في نفس الوقت الذي توجد فيه احتمالات ضعيفة أن تتدخل قوى عسكرية دولية غربية.

أما من الناحية الاقتصادية، فترى الدراسة أن وضع نظام الأسد سيء جدا، ومع ذلك فإنه ما زال يتلقى مساعدات اقتصادية من الصين وإيران وروسيا، خاصة مساعدات اقتصادية وعسكرية للجيش، وهو من شأنه أن يمكّن "الأسد" من الحفاظ على نظامه لفترة طويلة من الزمن، لاسيما وأن الدعم الدولي للمعارضة السورية محدود.

وأضافت الدراسة أن أمد الصراع في سوريا من المتوقع أن يطول، بسبب الإشكاليات الطائفية في سوريا في نفس الوقت الذي تحتفظ فيه الطائفية العلوية لنفسها بمكانة قوية في سدة الحكم، تلك المكانة التي من الممكن أن يحارب الأسد من أجل الحفاظ عليها لفترة طويلة جدا.

السعودية.. استقرار مصحوب بتحديات

أكدت الدراسة على أن استقرار نظام الحكم في السعودية كبير جدا، ومع ذلك شددت على أن النظام السعودي يواجه ثلاثة تحديات من أجل الحفاظ أكثر على نظام الحكم والاستقرار في البلاد.

التحدي الأول: هو الاقتصاد، فعلى النظام استخدام سياسات أكثر توازانا ومساواة من أجل تأمين ازدهار اقتصادي أكبر لكافة المواطنين وسد الفجوات الاجتماعية، حتى لا يتضرر استقرار النظام. التحدي الثاني: هو التحدي "الشيعي" – على حد وصف الدراسة- فدعم إيران للشيعة بالسعودية من الممكن أن يؤدي إلى قيام ثورة على خلفية مذهبية ضد النظام السعودي السني الحاكم. التحدي الثالث: هو التحدي الاجتماعي- السياسي، فعلى النظام اعتماد وبلورة سياسات تصالحية مع القوى الليبرالية والراديكالية داخل المجتمع السعودي.

وأضافت الدراسة أن على الأسرة الحاكمة التحسب جيدا لتطورات الوضع الصحي المتدهور للملك السعودي، وكبر سن بقية ورثة العرش السعودي، لاسيما أن اثنين من أولياء عهد الملك الحالي توفيا نتيجة أمراض، ما يعني وضع الجيل الشاب منعدم الخبرة والحنكة السياسية في سدة الحكم بالمستقبل المنظور.

إيران.. استقرار حكم "الملالي"

لفتت الدراسة إلى أن الربيع بدأ بالفعل في إيران لكن مبكرا منذ 2009، والذي تمثل في التظاهرات الاحتجاجاية الكبيرة ضد نتائج الانتخابات الرئاسية التي اختير من خلالها أحمدي نجاد، وهي الاحتجاجات التي ووجهت بقمع شديد من قبل السلطات الحكومية.

رغم ذلك، رأت الدراسة أن احتمالات سقوط النظام الإيراني منخفضة للغاية ولا تتجاوز 30%، فالنظام الإيراني يتمتع باستقرار داخلي يستمده من حكم الملالي، كما أن لديه قوة ردع لأي تدخل خارجي من خلال مشروعه النووي الذي تحوم الشكوك حول أنه يهدف لإنتاج قنبلة نووية.

ولفتت الدراسة إلى أن وجود معارضة مفتتة في الداخل الإيراني سيجعل من الصعب حدوث ثورة تتسم بالانتظام والاستمرار ومن ثم النجاح في إسقاط نظام الحكم، كما أن الطبيعة الجيوستراتيجية لإيران تجعل من الصعب للغاية أن تحصل المعارضة على أي دعم خارجي.

وبالنسبة للعوامل الاقتصادية الداخلية، رأت الدراسة أنها من الممكن أن تساهم في إثارة احتجاجات اجتماعية وشعبية، يعزز منها زيادة حدة العقوبات الدولية، لاسيما الأوروبية، ضد ايران.

واختتمت الدراسة هذا الجزء بالإشارة إلى أن التقديرات بانهيار النظامين الحاكمين في كل من السعودية وإيران ضعيفة جدا في المستقبل المنظور، والسبب الرئيس وراء ذلك هو غياب معارضة قوة وحقيقية يمكنها أن تضرب الرضا الشعبي عن النظام الحاكم في كل من طهران والرياض، ففي البلدين "النظام هو العدو الأكبر لنفسه".

مع ذلك قالت الدراسة، إنه في حال لم تحافظ كل من السعودية وإيران على حالة الوحدة الداخلية، فإن ذلك من شأنه أن يخلق بوادر ثورة من شأنها أن تغير كافة الظروف في الدولتين.

The post دراسة إسرائيلية حديثة تستشرف مستقبل الأنظمة في الشرق الأوسط appeared first on IslamOnline اسلام اون لاين.